افتتحت صباح اليوم ورشة عمل بعنوان "شبكة المختبرات الوطنية" ضمن المبادرات الحكومية التي ينظمها معهد الكويت للابحاث العلمية بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وبهذه المناسبة القى الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي كلمة اكد فيها ان تمكين القطاع الخاص من تشغيل الخدمات في الدولة هو جزء لا يتجزأ من رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي تشدد على اهمية انتقال الدور الحكومي تدريجيا من المشغل والمنفذ الى المراقب والمنظم
واكد ان شبكة المختبرات الوطنية تعد خطوة نحو الامام تسعى الدولة من خلالها لخلق منصة تنظيمية ورقابية للتاكد من جودة المختبرات وتخليها عن سياسة التشغيل في هذا الجانب فضلا عن تحسين مؤشر بيئة الاعمال ضمن مؤشرات التنافسية العالمية
واشار الدكتور مهدي الى ان اهمية انشاء الشبكة الوطنية للمختبرات تكمن في دورها المحوري في تنظيم بروتوكولات تنظم عمل المختبرات من خلال منصات توفر الجودة والشفافية امام الجمهور للعمل بشكل موحد ومتكامل تفاديا لحدوث اي هدر في الموارد المالية او الطاقات البشرية مؤكدا في هذا الصدد ان معهد الكويت للابحاث العلمية هو خير جهة يمكنها تبني هذا المشروع كونه الذراع المفكر للدولة بما يمتلكه من كوادر على درجة كبيرة من الخبرات العلمية المتميزة
ومن جانبها القت مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر كلمة قدمت فيها الشكر للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صاحبة المقترح باقامة هذه الورشة وبالتسهيلات التي قدمتها في هذا الخصوص.
واضافت : لقد دأب معهد الكويت للأبحاث العلمية منذ تأسيسه قبل ما يربو على الخمسين عاماً على إرساء دعائم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد الحلول العملية للعديد من المشكلات التقنية التي تواجه الدولة من خلال الانخراط في المشاريع البحثية التي تتطلب إجراء الدراسات والبحوث وإجراء الاختبارات والتحاليل في مختلف المجالات العلمية والهندسية كالزراعة، والمياه، والطاقة، والبترول، والبناء، والبيئة، والموارد الطبيعية وغيرها بهدف الارتقاء بالبيئة البحثية والتقنية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال بدولة الكويت مستعيناً في ذلك بما يمتلكه من مختبرات تحوي أحدث الأجهزة والمعدات، وما يضمه بين جوانبه من خبرات بشرية في شتى المجالات العلمية والهندسية بحيث اصبح المعهد الذراع التقنية للحكومة في التصدي للقضايا الملحة على كافة المستويات وخاصة مشروعات التنمية الوطنية.
واشارت الى انه وتتويجاً لهذا الجهد إرتأى المعهد إطلاق هذه المبادرة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى إجراء تقييم علمي وموضوعي للمختبرات الموجودة في الدولة لتقصي احتياجاتها، وتحديد أوجه النقص فيها، والوقوف على فرص تطويرها، وبالتالي تحديد أولويات المجالات التي ينبغي البدء بالاستثمار بها سواءً فيما يتعلق بالمباني وبالأجهزة والمعدات التي تحويها أو الطاقات البشرية العاملة في مجال تشغيلها وإدارتها مع التركيز على تدريب الكوادر الوطنية لإكسابهم الخبرات المطلوبة في هذا المجال طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة تمهيداً لتوطين التحاليل والاختبارات التي تعتمد عليها الدولة في شتى المجالات والتقليل من الاعتماد على المختبرات الخارجية ما أمكن وصولاً إلى إمكانية قيام جهات معينة في البلاد بإصدار شهادات الاعتماد العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بكفاءة المختبرات التي تقوم بإجراء تلك التحاليل بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وتعزيز الدخل من خلال تقديم هذه الخدمات المختبرية.