شاركت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في ورشة عمل تعزيز الحوار بين منظمات المجتمع المدني في مجال الاعاقة، والتي تقام في اطار مشروع "تحقیق رؤیة الكویت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة" بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بحضور كلا من السيد/ طلال الشمري - الامين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي، والدكتور طارق الشيخ، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت، والدكتورة شفيقة العوضي – المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
واوضح السيد/ طلال الشمري في كلمته التي القاها في الورشة التزام دولة الكويت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، و التي تحتوي على 17 هدفا للتنمية المستدامة لما بعد 2015 وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية والبيئية ذات الطابع الشامل. ثم جاءت الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016 - 2019/2020) لترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من اهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية في دولة الكويت.
من خلال التركيز على مفهوم التنمية الشاملة، و دمج جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوقهم الإنسانية، وتشجيعهم على المشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين في كل جانب من جوانب الحياة كأحد أهم السبل لضمان بلوغ أهداف التنمية المستدامة في مجتمع شامل ومتاح.
كما اوضح الشمري إقرار حكومة الكويت بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لضمان و كفالة جميع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وعملت بشكل مستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم برامج تهدف الى تمكينهم وتذليل السبل في تخطي المصاعب التي تواجههم من خلال دمجهم مجتمعيا و تعليميا ومهنيا بما يواكب التوجه العالمي.
واوضح الشمري ان مشروع "تحقیق رؤیة الكویت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة" جاء بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتويجا لهذه الشراكة لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة. حيث تضمنت وثيقة المشروع عدة مخرجات تهدف الى تطوير الأداء المؤسسي للهيئة وتنسيق الجھود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي وأخيرا تعزيز المفهوم والتطبيق العملي لنموذج التصميم العام بما في ذلك البيئة المبنية والتكنولوجيا الرقمية والنقل.
كما اكد الشمري أن المسئولية التنموية للدولة هي مسئولية مشتركة تقع علي عاتق جميع شركاء التنمية وفي طليعتهم منظمات المجتمع المدني التي مثلت أهم عوامل النجاح للعملية التنموية في السنوات السابقة وخاصة في المجالات الاجتماعية لكن التحديات التنموية الحالية تتطلب نهجا جديدا في العمل يرتكز علي العمل المشترك أو التنسيق علي أقل تقدير ومن هنا تأتي أهمية هذا النوع من اللقاءات والتي تعتبر ساحة للحوار وبناء الخطوات الأولي في منظومة التعاون والعمل المشترك.
واكد الشمري ان اليوم نجتمع لإطلاق ورشة تعزيز الحوار بين منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالإعاقة وتقديم المفاهيم التي تمثل الأهداف المشتركة للتنمية الشاملة بما في ذلك رؤية الكويت 2035 نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، والاتفاق على الآلية والخطوات اللازمة لتحسين التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة و منظمات المجتمع المدني.